سهم کمتر توسعه يافتگان از اقتصاد اطلاعات چيست؟

جامعه جهانی دراجلاس تونس ( ۱۶ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵) به ادامه حاکميت آمريکا بر اينترنت رای داد، اما کشورهای مخالف انحصار سياستگذاری شبکه جهانی وب، يک امتياز بزرگ برای ادامه مذاکرات و تغيير اين روند به دست آوردند.

در فازدوم اجلاس تونس تشکيل شورای مشورتی زير نظر سازمان ملل به تصويب رسيد تا کشورهای مخالف انحصارگرايی آمريکا مانند ايران، چين، برزيل و ... که نگران تحريم‌های احتمالی هستند، به پيگيری روند مذاکرات اميدوار باشند. اين شورا مباحث راهبری اينترنت را پس از پايان اجلاس سران در جامعه اطلاعاتی دنبال می‌کند.

نگرانی کشورهای در حال توسعه بيشتر سياسی است، اما دلايل اقتصادی کشورهای عضو اتحاديه اروپا که در کنار کشورهای کمتر توسعه يافته عليه آمريکا موضع گرفته‌اند، نشان می‌دهد که عزم جهانی برای تغيير روند انحصاری اداره اينترنت جدی‌ است.

عليرضا کاشيان، کارشناس مسائل مديريتی اينترنت در ايران می‌گويد: "شرکت آمريکايی آيکان که مسئول ثبت آدرس و IPهای اينترنتی است، به‌طور مستقيم تاثير اندکی در سازوکار اقتصادی فناوری اطلاعات جهان دارد، اما قدرت سياستگذاری آمريکا باعث شده که منافع کشورهای پيشرفته هم در خطر باشد. از همين رو، اتحاديه اروپا، پيشنهادهايی برای تغيير شيوه مديريت اينترنت به اجلاس جامعه اطلاعاتی داد."

ايران و ساير کشورهای درحال توسعه که از مدافعان سرسخت خروج حاکميت اينترنت از آمريکا هستند، سهم چندانی در اقتصاد فناوری اطلاعات ندارند، اما تغيير روند کنونی برای منافع شرکت‌های اروپايی بسيار سودمند است. نقش اساسی آمريکا باعث شده سياستگذاری‌های راهبری اينترنت بيشتر در راستای منافع شرکت‌های خصوصی اين کشور باشد.

مسئولان دولتی ايران ارزش بازار فناوری اطلاعات اين کشور را در سال ۲۰۰۵، نزديک يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون يورو ( ۱۵۰۰ ميليارد تومان) برآورد کرده‌اند که به گفته کارشناسان بخش خصوصی، برآوردی خوش‌بينانه است. اين درحالی است که بزرگ‌ترين شرکت ارتباطات دور آمريکا به نام Verizon در اين سال به تنهايی يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو (کمتر از دو ميليارد دلار) درآمد داشته‌است.

سهم کل اتحاديه اروپا از بازار فناوری اطلاعات جهان بيش از ۳۲ درصد است، اما آمريکا به تنهايی۴۲ درصد اقتصاد آی‌تی دنيا را در اختيار دارد.

تک زبانی يکی ديگر از دلايل کشورها برای مخالفت با سياست‌های "آيکان" است. اين موسسه علاقه چندانی به "چندزبانی" نشان نمی‌دهد چون انگليسی زبان غالب در اينترنت است.

ايران هم مانند کشورهای عربی، مدعی استفاده از زبان ملی در ثبت دامنه يا آدرس‌های اينترنتی است که وظيفه توزيع آن را آيکان به‌عهده دارد. اين اتفاق می‌تواند علاوه بر تاثير فرهنگی، تجارت domain را در اين کشورها فعال کند اما آيکان تا کنون در اين زمينه اقدام جدی انجام نداده است.

علاوه بر اين، انتشار هرزنامه يا spam موضوعی است که آيکان با وجود اعتراض کشورهای کمتر توسعه يافته قصد ندارد وظيفه کنترل آن را به عهده بگيرد در صورتی که اين موسسه امکان کنترل اسپم‌ها را در مبدا دارد، اما اين موضوع را جزء وظايف خود به رسميت نمی‌شناسد. آمريکا به تنهايی در سال ۲۰۰۵ مبدا توليد بيش از ۳۵ درصد هرزنامه‌های جهان بوده است.

اسپم‌های ارسالی، تا زمان رسيدن به مقصد، بخش مهمی از پهنای باند اينترنتی کشورها را اشغال می‌کنند که در اين ميان، معمولا کشورهای درحال توسعه هزينه بيشتری بايد بپردازند چون پهنای باند را با قيمت بيشتر می‌خرند.

به‌طور کلی، هزينه بالای دسترسی، مشکل بزرگ کشورها در حال توسعه است. درحال حاضر ايران، هرمگابيت پهنای باند ماهواره‌ای را حدود ۲۱۰۰ يورو ( ۲۵۰۰ دلار) می خرد.

آقای کاشيان درباره دليل هزينه بالاتر دسترسی به اينترنت برای کشورهای درحال توسعه می‌گويد که عمده شاهراه‌های ارتباطی و اطلاعاتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارد. اصول اقتصاد اطلاعات ايجاب می‌کند که کشورهای خواهان اطلاعات برای دستيابی به آن هزينه بيشتری بپردازند در صورتی که اگر جريان دريافت و ارسال ديتا دو طرفه و برابر بود، هزينه‌ها تفاوت نداشت.

در حال حاضر حدود ۱۴ درصد مردم دنيا به اينترنت دسترسی دارند، اما ميزان نفوذ شبکه وب در آمريکا بيش از ۶۲ درصد يا ۱۸۵ ميليون کاربر است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران شمار کاربران اينترنت را در سال ۲۰۰۵ حدود هفت ميليون نفر اعلام کرده است.

هرچند بسياری از کشورهای تاثيرگذار پيشرفته بخاطر انگيزه‌های افتصادی به مبارزه با مشارکتی ‌شدن اداره اينترنت ادامه می دهند، اما نگرانی کشورهای کمتر توسعه يافته هم بی‌دليل نيست.

موسسه آيکان با در اختيار داشتن ۱۳ مسيرياب موجود در دنيا توانايی کنترل اينترنت را دارد. ده مسيرياب اينترنتی که مهم‌ترين زيرساخت انتقال ديتا در شبکه اينترنت محسوب می‌شوند، در آمريکا قرار دارند.

سه مسيرياب ديگر در کشورهای انگليس، ژاپن و سوئد است، اما کنترل آنها نيز در اختيار آمريکاست و اجازه نمی‌دهد اين شاهراه‌های عظيم ارتباطی در کنترل کشورهای ديگر باشد، همان‌طور که چندی پيش ديويدگرايس، هماهنگ کننده‌ وزارت امور خارجه آمريکا در امور ارتباطات بين‌الملل گفته بود: "ايالات متحده اجازه نخواهد داد تا انگلستان مديريت و هدايت نت را بر عهده گيرد."

اين موضوع به آمريکا اين قدرت را می‌دهد که در صورت دلخواه، با شناسايی نکردن IPهای اختصاص يافته به يک کشور، مسير اينترنت آن را مسدود کند ضمن آن ‌که بيشتر مراکز ميزبانی سايت‌ها يا "ديتاسنتر" ها در آمريکای شمالی قرار دارد.

هرچند کنترل "ديتا سنتر" ها به موسسه آيکان ارتباطی ندارد اما قانون تجارت ايالات متحده، معامله شرکت‌ها با کشورهای تحريم شده را ممنوع کرده است. شرکت‌های آمريکايی تاکنون چندين بار ارائه خدمات به شرکت‌های ايرانی را متوقف کرده‌اند که در آخرين مورد، اواسط نوامبر ۲۰۰۵ تمام اطلاعات شرکت خدمات اينترنتی و ميزبانی "قاصدک" در ايران از روی ميزبان آمريکايی پاک شد.

با اين حال، محمدصادق جديدی، مدير يکی ديگر از مراکز خدمات اينترنتی در اين‌گونه اتفاق‌ها دولت ايران را بدون تقصير نمی‌داند. او توضيح می‌دهد که دولت می‌توانست دستکم برای ايجاد يک ”ديتاسنتر" به بخش خصوصی کمک کند در حالی ‌که در اين راه به‌جای يارانه دادن به بخش خصوصی، مانع ايجاد می‌کند چون شرکت‌ها را رقيب خود می‌داند.

به‌اعتقاد آقای جديدی، اگر جمهوری اسلامی برای داشتن يک شبکه ملی اينترنت داخلی برنامه‌ريزی کرده‌ بود، دليلی نداشت برای گرفتن اطلاعات از يک سايت ايرانی که داخل کشور است، از پهنای باند گران بين‌المللی استفاده شود و ديتا در مسير زائد تا سرورهای کشورهای اروپايی و آمريکايی رفت و آمد کند.

رضا سميع زاده، مدير شرکت گسترش خدمات انفورماتيک در ايران، مشاجره بر سر حاکميت اينترنت را جدا از مباحث سياسی دولت‌ها می داند و آن را بيشتر نزاع براساس مدل‌های تجاری يا Business Model ارزيابی می‌کند و می‌گويد: "تجارت الکترونيکی اکنون يک مدل مهم تجاری است. کشورهای پيشرفته سرمايه‌گذاری زيادی انجام می‌دهند تا با تعريف مدل‌های جديد، منبع درآمد مهمی از اينترنت پيدا کنند اما در ايران جز تلفن اينترنتی يا VoIP مدل تجاری ديگری رواج ندارد يا اگر وجود داشته‌باشد، محدوديت‌های زيرساختی اجازه توسعه آن را نمی‌دهد."

خريد ايرانی‌ها از بسياری سايت‌های فروش آن‌لاين به دليل ممنوع بودن معامله با کشورهای تحريم ‌شده، غير ممکن است. IPهايی که توسط موسسه تحت حمايت وزارت بازرگانی آمريکا ، آيکان، به کشورها اختصاص داده می‌شود، مجموعه‌ای از اعداد مشخص است که موقعيت جغرافيايی کاربران را مشخص می‌کند. شرکت‌های فروش آن‌لاين اين آدرس‌ها را به‌راحتی تشخيص می‌دهند.

مدل تجارت الکترونيکی اکنون يکی از روش‌های پربازده و درآمدزا برای کشورهاست. بنابر يکی از گزارش‌های بخش تجارت و توسعه سازمان ملل، در اتحاديه اروپا حدود ۸۹ درصد تجارت، از طريق اينترنت انجام می‌شود.

اما در اين حوزه هم همچنان قدرت اصلی، کشور آمريکاست. درآمد فروش آن‌لاين اين کشور در سال ۲۰۰۵، معادل ۱۴۵ ميليارد يورو ( ۱۷۲ ميليارد دلار) بوده است که با کشورهای در حال توسعه فاصله زيادی دارد. ايران، به دليل نداشتن پول الکترونيکی هنوز در مراحل اول است و سعی دارد از اين بازار بزرگ سهمی داشته باشد.

دولت ايران در کنار چين، برزيل، عربستان و چند کشور درحال توسعه ديگر در طول فرآيند دو ساله برگزاری اجلاس سران در جامعه اطلاعاتی نقش فعالی را برای تغيير شيوه حاکميت اينترنت از سوی آمريکا داشته که هيچ کدام از اين فعاليت‌ها به نتيجه رسمی نرسيده اما منتظر است تا در کنار اهداف اقتصادی کشورهای توسعه يافته‌تر و همکاری آنها، در آينده نزديک به نتيجه برسد.

با رويکرد جديد کشورها به موضوع حاکميت اينترنت و حمايت سازمان ملل از تشکيل شورايی برای ادامه مذاکرات، اين اتفاق چندان دور از انتظار نيست.